پياده بودن ، حال مجىء و عدم مجىء ، حل علم و جهل و . . . دارد . آن اطلاقى كه در هيئت نيست اطلاق افرادى است كه از بحث خارج است . آنچه در بحث داخل است اطلاق احوالى است ، كه اين هم موجود است ، زيرا طلب اكرام زيد ، گاهى قيدى ندارد و گاهى مقيّد به حالت خاصّى است . مثل حال مجىء و تقييد طلب . به اين اعتبار هيچ منعى ندارد و ميان دو نوع اطلاق نبايد خلط كرد . فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشإ حيث لا طلب قبل حصول الشرط . قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و إلا لتخلف عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به به مكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان فتأمل جيدا . در كلّيهء واجباتى كه به نحوى داراى قيد و خصوصيّتى هستند و واجب مقيّد نام دارند - خواه قيد آنها وقت باشد يا غير وقت ، خواه به صورت شرط بيان شود يا به نحو وصف و حال و . . . - رأى مشهور اين است كه اين قيود ، به اصل وجوب و مفاد هيئت برمىگردد و تا قيد در خارج حاصل نشود وجوب و طلبى هم نيست . ولى رأى شيخ اعظم اين است كه تمام اين قيود به واجب و مأمورٌ به برمىگردد و قيد واجب هستند و اصل وجوب ، هيچ قيد و شرطى ندارد و پيش از حصول شرط هم وجوب و طلب ، فعلى و حالى است . مرحوم مشكينى در حاشيه ، وجوهى را كه به نفع شيخ اعظم قابل استدلال مىباشند ، تا هفت وجه برشمرده است كه عمدهء آن وجوه به صورت مستقيم و غير مستقيم در متن كفايه هم عنوان شده است : 1 . قبلًا از زبان شيخ آورديم كه مفاد هيئت ، جزئى است و جزئى قابل تقييد نيست ؛ پس مفاد هيئت تقييد بردار نيست و لذا ناچار هستيم از اين‌كه قيد را به مادّه بزنيم . مرحوم آخوند از اين وجه دو جواب داده است كه قبلًا ذكر شد . 2 . وجهى كه در ادّعاى اثباتىِ شيخ گذشت كه مراجعه به وجدان بود . جواب اين وجه در آينده خواهد آمد . 3 . وجهى كه به صورت « ان قلت » مطرح است . اين وجه را با مقدّمه‌اى بيان مىكنيم : انشاء و مُنشأ در اعتباريات ، همانند ايجاد و وجود در تكوينيّات است . همان‌طور كه در خارج ، تفكيكِ ايجاد و وجود محال است و فقط تقدّم و تأخّر رتبى مطرح است و مىگوييم فَاوْجَدَ فَوُجِدَ ولى زماناً تعاصر دارند و ايجاد ، علّت تامّهء وجود است و تفكيك آن دو ، از نوع انفكاك معلول از علّت تامّه است كه بالضرورة از محالات است . همچنين در اعتباريات هم تفكيك مُنْشأ از انشاء محال است ؛ زيرا انشاء علت تامّهء مُنْشَأ است و فرقى ميان احكام تكليفى و وضعى نيست . در تكاليف ، تا امر و ايجاب و انشاء بيايد ، به دنبالش حتماً